قاعدهء التفصيل قاطع للشركة قاعدهء التفصيل قاطع للشركة : از قواعد كاربردى در فقه . مقصود از قاعدهء ياد شده كه قاعده‌اى عقلايى وعرفى است - به اجمال اين است كه تفصيل در حكم دو موضوع مرتبط به هم ويا يك موضوعِ داراى حالتهاى مختلف ، موجب نفى مشاركت در حكم مىشود . به آن در بابهاى مختلف ؛ أعم از عبادات وغير عبادات استناد شده است ؛ هرچند در كلمات فقها در بارهء آن بحثي نشده است . مفاد قاعده : چنانچه در دليل حكم ، ميان حكم دو موضوعِ مرتبط به هم يا حكم يك موضوع در حالات مختلف تفصيل داده شود ؛ بدين معنا كه براي هر يك از دو موضوع يا حالات مختلف يك موضوع ، حكمي خاص قرار داده شود ، اين تفصيل ، قاطع شركت است ؛ يعنى مشاركت هر كدام را با ديگرى در حكم منتفى مىكند وحكم هر يك اختصاص به همان دارد وديگرى در آن حكم مشاركت ندارد ، مانند آنكه در دعاوى بر أساس روايتي معروف ، وظيفهء منكر ، سوگند خوردن ووظيفهء مدّعى بيّنه آوردن ( - - ) بيّنه ) مقرر شده است . پس مدّعى با منكر در سوگند ومنكر با مدّعى در بيّنه مشاركت ندارد ؛ بلكه هر يك حكم خاص خود را دارد . بنابر اين ، هرگاه دو نفر در مالكيت مالي - كه در دست يكى از آن دو است - اختلاف كنند وهر دو بر مالك بودن آن مال ، بيّنه بياورند ، مشهور با استناد به قاعدهء ياد شده ، ادعاى كسى را كه مال در دست أو نيست ، پذيرفته‌اند ؛ زيرا آن كه مال در دست أو است ، منكر وآنكه مال در دست أو نيست ، مدعى به شمار مىرود وبر أساس روايت ياد شده بيّنه بر عهدهء مدّعى وقسم بر عهدهء منكر است . بنابر اين ، با اقامهء بيّنه توسط مدّعى ، به نفع أو حكم مىشود ؛ هرچند منكر نيز بيّنه داشته باشد ؛ زيرا تفصيل ميان منكر ومدّعى واختصاص هر كدام به حكمي در روايت ، قاطع مشاركت هر يك از آن دو در حكم ديگرى است ؛ يعنى در بيّنه وسوگند خوردن با هم مشاركت نمىكنند . 1